رئيس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانونی اساسی محمود احمدی‌نژاد ضمن «طنزآميز» خواندن بخش‌هايی از اين اخطار اعلام کرد دادن اين اخطار و موضوع مطرح شده در آن هيچ يک «وجاهت قانونی ندارد».
علی لاريجانی همچنين تاکيد کرده که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، نامه خود با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را قبل از ارائه به مجلس در رسانه‌ها منتشر کرده و خود وی به عنوان رئيس مجلس ابتدا از طريق رسانه‌ها از آن مطلع شده است.
آقای لاريجانی در پاسخ خود به احمدی‌نژاد با استناد به اصول ۵۷ و ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر «استقلال قوای سه‌گانه» است و «تشخيص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنين، يعنی وظيفه اصلی مجلس، را منحصرا برعهده شوای نگهبان گذاشته» اعلام کرد که «ورود رئيس قوه مجريه دراين عرصه اعتبار قانونی ندارد.»
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان می‌شود که آقای احمدی‌نژاد دو روز پيش در اعتراض به آن چه تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد نامه‌ای با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را منتشر کرد.
رئيس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اين که رئيس جمهوری ايران اخطار خود به مجلس را مستند به «اختيارات رئيس جمهور در اصل ۱۵ قانونی اساسی قبلی» صادر کرده، تاکيد کرد که «در بازنگری قانون اساسی، اين اختيارات از رئيس جمهوری سلب و به وظايف و اختيارات رهبری اضافه شده» و به همين دليل «استناد به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.»
علی لاريجانی در بخش ديگری از پاسخ خود با تاکيد بر اين که «علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز که به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می‌شود وجاهت قانونی ندارد» اصل ۷۱ قانون اساسی در مورد اختيار منحصربه‌فرد مجلس برای وضع قانون در عموم مسايل و اصل ۵۲ قاون اساسی در مورد اختيار مجلس در چگونگی تصويب لايحه بودجه سالانه را به آقای احمدی‌نژاد يادآوری کرده است.
وی با اشاره به جزئيات ادعای محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که به عنوان اخطار قانون اساسی منتشر کرد، بخشی از آن ادعاها را غيرواقعی توصيف کرد، و در عين حال تغييرات لايحه بودجه در حين بررسی و تصويب در مجلس و از سوی نمايندگان را «حق مجلس» دانست و تاکيد کرد که مصوبات مجلس «پس از تصويب نهايی لازم‌الاجرا است.»
لاريجانی همچنين خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است که بخشی از ايرادات وارد شده از سوی احمدی‌نژاد به نحوه تصويب لايحه بودجه در مجلس «بيشتر به طنز شباهت دارد» ، و طرح چنين مواردی را در شان جايگاه رييس جمهوری اسلامی نمی‌داند.
رييس مجلس هشتم در پايان نامه خود نوشته «به دلايل پيش‌گفته نامه شما اقدامی ندارد.»
اخطار قانون اساسی محمود احمدی‌نژاد به رییس مجلس
محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران، به دليل آنچه که «عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسی در فرايند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ » نامید، به رییس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی ابلاغ کرد.
مجلس شورای اسلامی عصر روز پنجشنبه، لايحه بودجه سال ۸۸ کل کشور را به تصويب رساند ، معاونت بودجه معاونت برنامه ريزی ونظارت راهبردی رياست جمهوری می گويد: «نمايندگان مجلس در بررسی لايحه بودجه سال ۸۸ حدود ۲۵ درصد از لايحه دولت را تغيير دادند. بطوری که ماهيت بودجه تغييرات اساسی کرد. در حالی که پيشتر، بيشترين تغيير لايحه بودجه دولت فقط چهار درصد بوده است».
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به علی لاريجانی، رييس مجلس، از اين که مجلس با «کنار گذاشتن بودجه پيشنهادی دولت» ، «بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگی» به تصويب رسانده ابراز تاسف کرده است.
آقای احمدی نژاد تصريح کرده است که بودجه تصويب شده در مجلس «غيرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عمليات اجرايی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود.»
رييس جمهوری ايران اين اقدام مجلس شورای اسلامی را در « تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی» دانسته است
محمود احمدی نژاد در اين نامه همچنين روند حذف لايحه هدفمند کردن يارانه ها را با قانون اساسی ناسازگار خوانده است.
به دنبال انتقادهای گسترده از لايحه هدفمند کردن يارانه ها در ايران، مجلس شورای اسلامی روز ۱۹ اسفندماه اين طرح را از بودجه سال ۸۸ حذف کرد.
دولت محمود احمدی نژاد که سال آخر دوران فعاليت خود را سپری می کند پيش بينی کرده بود، در صورت تصويب بيست هزار ميليارد تومان برای لايحه هدفمند کردن يارانه ها، به هر خانواده چهار نفره مشمول، به طور متوسط نزديک به هشتاد هزار تومان خواهد رسيد.
مخالفان دولت نهم اين اقدام محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات را حرکتی تبليغاتی توصيف کردند که به منظور کسب رای برای وی در انتخابات رياست جمهوری خرداد سال آينده صورت می گيرد.
هزينه ها مجلس
محمود احمدی نژاد در پايان نامه خود تاکيد کرده است:« هزينه ای که برای کل عمليات اجرايی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه کشور ،تامين امنيت کشور ، امور اقتصادی و …) انجام می شود به ازای هر کارمند دولت ۲۰ميليون تومان درسال است درحالی که اين هزينه درمجلس شورای اسلامی ۲۴۰ميليون تومان می باشد».
آقای احمدی نژاد افزوده است:«البته مشخص است که اين رقم حقوق و مزايای نمايندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد»
محمود احمدی نژاد در دوران مجلس هفتم نيز در نامه ای به غلامعلی حداد عادل، رييس این مجلس، نمایندگان را به قانون شکنی متهم کرده بود. طرفداران آقای احمدی نژاد از اين نامه عنوان «اخطار قانون اساسی» ياد کرده بودند.
در مقابل، غلامعلی حداد عادل در نامه ای به محمود احمدی نژاد با برشمردن مواردی از بی اعتنايی احمدی نژاد به مصوبات مجلس، از او خواسته بود تا به جای جنجال آفرينی به فکر حل مشکلات معيشتی مردم باشد.
منبع:سایت رادیو فردا
رئيس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانونی اساسی محمود احمدی‌نژاد ضمن «طنزآميز» خواندن بخش‌هايی از اين اخطار اعلام کرد دادن اين اخطار و موضوع مطرح شده در آن هيچ يک «وجاهت قانونی ندارد».
علی لاريجانی همچنين تاکيد کرده که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، نامه خود با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را قبل از ارائه به مجلس در رسانه‌ها منتشر کرده و خود وی به عنوان رئيس مجلس ابتدا از طريق رسانه‌ها از آن مطلع شده است.
آقای لاريجانی در پاسخ خود به احمدی‌نژاد با استناد به اصول ۵۷ و ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر «استقلال قوای سه‌گانه» است و «تشخيص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنين، يعنی وظيفه اصلی مجلس، را منحصرا برعهده شوای نگهبان گذاشته» اعلام کرد که «ورود رئيس قوه مجريه دراين عرصه اعتبار قانونی ندارد.»
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان می‌شود که آقای احمدی‌نژاد دو روز پيش در اعتراض به آن چه تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد نامه‌ای با عنوان «اخطار قانون اساسی به مجلس» را منتشر کرد.
رئيس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اين که رئيس جمهوری ايران اخطار خود به مجلس را مستند به «اختيارات رئيس جمهور در اصل ۱۵ قانونی اساسی قبلی» صادر کرده، تاکيد کرد که «در بازنگری قانون اساسی، اين اختيارات از رئيس جمهوری سلب و به وظايف و اختيارات رهبری اضافه شده» و به همين دليل «استناد به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.»
علی لاريجانی در بخش ديگری از پاسخ خود با تاکيد بر اين که «علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز که به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می‌شود وجاهت قانونی ندارد» اصل ۷۱ قانون اساسی در مورد اختيار منحصربه‌فرد مجلس برای وضع قانون در عموم مسايل و اصل ۵۲ قاون اساسی در مورد اختيار مجلس در چگونگی تصويب لايحه بودجه سالانه را به آقای احمدی‌نژاد يادآوری کرده است.
وی با اشاره به جزئيات ادعای محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که به عنوان اخطار قانون اساسی منتشر کرد، بخشی از آن ادعاها را غيرواقعی توصيف کرد، و در عين حال تغييرات لايحه بودجه در حين بررسی و تصويب در مجلس و از سوی نمايندگان را «حق مجلس» دانست و تاکيد کرد که مصوبات مجلس «پس از تصويب نهايی لازم‌الاجرا است.»
لاريجانی همچنين خطاب به احمدی‌نژاد نوشته است که بخشی از ايرادات وارد شده از سوی احمدی‌نژاد به نحوه تصويب لايحه بودجه در مجلس «بيشتر به طنز شباهت دارد» ، و طرح چنين مواردی را در شان جايگاه رييس جمهوری اسلامی نمی‌داند.
رييس مجلس هشتم در پايان نامه خود نوشته «به دلايل پيش‌گفته نامه شما اقدامی ندارد.»
اخطار قانون اساسی محمود احمدی‌نژاد به رییس مجلس
محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران، به دليل آنچه که «عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسی در فرايند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ » نامید، به رییس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی ابلاغ کرد.
مجلس شورای اسلامی عصر روز پنجشنبه، لايحه بودجه سال ۸۸ کل کشور را به تصويب رساند ، معاونت بودجه معاونت برنامه ريزی ونظارت راهبردی رياست جمهوری می گويد: «نمايندگان مجلس در بررسی لايحه بودجه سال ۸۸ حدود ۲۵ درصد از لايحه دولت را تغيير دادند. بطوری که ماهيت بودجه تغييرات اساسی کرد. در حالی که پيشتر، بيشترين تغيير لايحه بودجه دولت فقط چهار درصد بوده است».
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به علی لاريجانی، رييس مجلس، از اين که مجلس با «کنار گذاشتن بودجه پيشنهادی دولت» ، «بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگی» به تصويب رسانده ابراز تاسف کرده است.
آقای احمدی نژاد تصريح کرده است که بودجه تصويب شده در مجلس «غيرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عمليات اجرايی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود.»
رييس جمهوری ايران اين اقدام مجلس شورای اسلامی را در « تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی» دانسته است
محمود احمدی نژاد در اين نامه همچنين روند حذف لايحه هدفمند کردن يارانه ها را با قانون اساسی ناسازگار خوانده است.
به دنبال انتقادهای گسترده از لايحه هدفمند کردن يارانه ها در ايران، مجلس شورای اسلامی روز ۱۹ اسفندماه اين طرح را از بودجه سال ۸۸ حذف کرد.
دولت محمود احمدی نژاد که سال آخر دوران فعاليت خود را سپری می کند پيش بينی کرده بود، در صورت تصويب بيست هزار ميليارد تومان برای لايحه هدفمند کردن يارانه ها، به هر خانواده چهار نفره مشمول، به طور متوسط نزديک به هشتاد هزار تومان خواهد رسيد.
مخالفان دولت نهم اين اقدام محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات را حرکتی تبليغاتی توصيف کردند که به منظور کسب رای برای وی در انتخابات رياست جمهوری خرداد سال آينده صورت می گيرد.
هزينه ها مجلس
محمود احمدی نژاد در پايان نامه خود تاکيد کرده است:« هزينه ای که برای کل عمليات اجرايی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه کشور ،تامين امنيت کشور ، امور اقتصادی و …) انجام می شود به ازای هر کارمند دولت ۲۰ميليون تومان درسال است درحالی که اين هزينه درمجلس شورای اسلامی ۲۴۰ميليون تومان می باشد».
آقای احمدی نژاد افزوده است:«البته مشخص است که اين رقم حقوق و مزايای نمايندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد»
محمود احمدی نژاد در دوران مجلس هفتم نيز در نامه ای به غلامعلی حداد عادل، رييس این مجلس، نمایندگان را به قانون شکنی متهم کرده بود. طرفداران آقای احمدی نژاد از اين نامه عنوان «اخطار قانون اساسی» ياد کرده بودند.
در مقابل، غلامعلی حداد عادل در نامه ای به محمود احمدی نژاد با برشمردن مواردی از بی اعتنايی احمدی نژاد به مصوبات مجلس، از او خواسته بود تا به جای جنجال آفرينی به فکر حل مشکلات معيشتی مردم باشد.
منبع:سایت رادیو فردا
